به نقل از «ایران اکونومیست»

برای نخستین بار در استان تهران دادگاه علنی برخط برگزار شد

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۵۵۳۳

سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران گفت: یکی از کارهای بزرگ و ارزنده دستگاه قضایی، علی‌الخصوص دادگستری استان تهران، اجرای مسدودی و رفع مسدودی حساب افراد به صورت برخط است.

به گزارش ایران اکونومیست، سیدمحمدشفیعی، معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر سیما با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گفت: در راستای تکریم مراجعان و تسهیل امور شهروندان، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری دادگستری استان تهران و معاونت راهبردی دستگاه قضایی، برای اولین بار در دادگستری استان تهران اقدام به برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شفیعی گفت: نتایج این طرح که در فاز نخست و آزمایشی آن در سه ماه گذشته در دو مجتمع بزرگ تهران، مجتمع شهیدبهشتی و شهید صدر اجرا شد، خوب و موفقیت‌آمیز بوده و این آمادگی وجود دارد که از هفته جاری این اقدام به دیگر مجتمع‌های قضایی تهران تسری یابد.

سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی با اشاره به ویژگی‌های مزایده به صورت تمام الکترونیکی گفت: این اقدام علاوه بر بالابردن سرعت کار، باعث افزایش شفافیت، افزایش گستره اطلاع‌رسانی، حذف دلالان و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در امر مزایده می‌شود.

وی افزود: از طرفی علاوه بر الزام به رعایت مواعد قانونی در اجرای مزایدات، فرآیندهای اداری به نتیجه رسیدن آن نیز زمان‌بر بوده که با اجرای این طرح این فرآیند نیز کوتاه شده و به یک هفته خواهد رسید تا اشخاص سریع‌تر به اموال مورد تملک دسترسی پیدا کنند.

شفیعی در خصوص استعلامات برخط نیز اظهار داشت: در ادامه استعلامات بر خطی که تاکنون در دادگستری استان تهران مورد استفاده قرار می‌گرفت، در آستانه هفته قوه قضاییه در دادگستری استان تهران، استعلام برخط از همراه اول نیز آغاز شد.

او گفت: این اپراتور صاحب ۵۳ درصد از بازار ارتباطی و اینترنت کشور است و از این رو بیشترین استعلامات صور گرفته نیز متعلق به آن شرکت است.

وی تصریح کرد: در چند روز اخیر، بالغ بر چهار هزار فقره استعلام برخط از این شرکت صورت گرفت که با توجه به اینکه استعلامات ظرف ۴۸ ساعت پاسخ داده می‌شوند، ضمن تسریع در روند پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی، صرفه جویی قابل توجهی در هزینه و وقت مراجعین صورت می‌گیرد که امیدواریم این دستاورد به زودی به سراسر کشور گسترش یابد.

شفیعی درخصوص دادگاه‌های علنی برخط گفت: در آستانه هفته قوه قضاییه برای نخستین بار در استان تهران دادگاه علنی برخط برگزار شد.

او گفت: این جلسه که با حضور رئیس و مستشاران شعبه‌ سوم دادگاه کیفری یک استان و همچنین هیات‌منصفه، شکّات، متهمان و وکلای ایشان و با موضوع جرایم مطبوعاتی در مجتمع شهید سلیمانی برگزار شد این ویژگی را داشت که افراد علاقه‌مند و مرتبط، در هر کجای کشور بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی از مفاد و محتویات دادگاه استفاده نمایند.

سرپرست معاونت فناوری اطلاعات در خصوص مزیت این دادگاه گفت: برگزاری دادگاه علنی برخط علاوه بر ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای رسیدگی قضایی باعث می‌شود جامعه‌ی دانشگاهی، کارآموزان وکالت و نیز کارآموزان قضایی با صرف وقت و هزینه بسیار کمتر، ضمن کسب تجربه جدید و آشنایی با نحوه مدافعات و تصمیم‌گیری‌ها، از محتوای علمی و فنی دادگاه‌ها و فرآیند دادرسی بهره بیشتری ببرند.

شفیعی افزود: یکی از کارهای بزرگ و ارزنده دستگاه قضایی، علی‌الخصوص دادگستری استان تهران، اجرای مسدودی و رفع مسدودی حساب افراد به صورت برخط است.

وی تصریح کرد: پیش از این افراد باید به صورت فیزیکی و از طریق مراجعه به بانک‌ها این اقدام را انجام می‌دادند که از سال ۱۴۰۰ فاز نخست این طرح از طریق بانک مرکزی آغاز شد و از تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ و در آستانه هفته قوه قضاییه بدون مداخله بانک‌ها، مسدودی و رفع مسدودی به صورت بر خط انجام می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دادگستری استان تهران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادگستری استان تهران سرپرست معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران هفته قوه قضاییه علنی برخط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۵۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015